به نقل از «ایران اکونومیست»

افزایش ٣٠ درصدی تامین و مصرف برق در بخش تولید و صنعت کشور

تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۹۰۴۱۹

وزیر نیرو با بیان اینکه از آغاز فعالیت دولت سیزدهم تاکنون حدود ۷۸۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور افزوده شده است، گفت: برنامه‌ مدون و منسجمی به منظور افزایش ظرفیت تولید برق کشور و کاهش ناترازی و جلوگیری از قطعی برق به ویژه در بخش صنعت و خانگی در دستور کار قرار گرفته است.

«علی اکبر محرابیان» روز پنجشنبه در گفت‌وگو با ایران اکونومیست گفت: در دو سال فعالیت دولت سیزدهم، اقداماتی برای کمک به کاهش ناترازی، اشتغال‌زایی و ایجاد برق پایدار در شبکه سراسری انجام شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افزون بر ۷۳۹۸ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور و در مجموع ۷۷۹۶ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده که این اقدام از طریق سنکرون ۳۹ واحد جدید نیروگاهی به ظرفیت ۵۳۹۸ مگاوات و همچنین رفع محدودیت نیروگاه‌های بخاری و افزایش توان عملی نیروگاه‌های گازی موجود به ظرفیت ۲۰۰۰ مگاوات و نیز افزایش ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر محقق شده است.

وزیر نیرو با اشاره به تاثیر مهم برنامه‌های افزایش ظرفیت نیروگاهی بر تامین نیاز بخش تولید و صنعت کشور خاطرنشان کرد: سال ۱۴۰۱ در بخش صنعتی ۱۶ درصد رشد مصرف برق ثبت و در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد به رشد مصرف اضافه شده است. به طور کلی ۳۰ درصد به مصرف برق صنعتی کشور اضافه شد و این امر به رونق تولید و تداوم فعالیت بخش صنعت در گرم‌ترین روزهای سال و در زمان اوج مصرف کشور انجامید.

وی با اشاره به ثبات و حتی کاهش قیمت برخی تولیدات صنعتی همچون سیمان در تابستان امسال ادامه داد: در تابستان سال ۱۴۰۰ باوجود شیوع «کرونا» در کشور، پروژه‌های عمرانی رکود داشت و در اثر نبود برق برای صنایع، سیمان کشور ۴۳۳ درصد با رشد قیمت مواجه شد. ضمن این‌که موجودی انبار اغلب کارخانجات به شدت کاهش یافت؛ اما در یک مرداد امسال، قیمت این محصول پنج درصد نسبت به شروع فصل گرما کاهش یافت. علاوه بر آن موجودی ذخیره «کلینکر» کارخانجات سیمان نسبت به شروع تابستان تقریبا دوبرابر شد. البته برخی از صنایع با محدودیت روبرو شدند، اما ما تلاش می‌کنیم انرژی مورد نیاز صنایع را با تغییر زمان مصرف انرژی تامین کنیم.

برنامه‌های بهبود راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور

محرابیان تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل‌ترکیبی را از کارآمدترین روش‌های بهبود راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور برشمرد و بیان کرد: با تبدیل هر واحد گازی به سیکل‌ترکیبی راندمان این واحدها از ۳۲ درصد به ۴۸ درصد افزایش می‌یابد که این امر به معنای افزایش نسبی راندمان نیروگاه گازی به میزان ۵۰ درصد است.

وزیر نیرو اظهار داشت: در حاضر ۶۲۱ واحد تولید برق حرارتی در ۱۳۴ نیروگاه کشور وظیفه تولید برق پایدار برای مشترکان سراسر کشور را بر عهده دارند که بیش از ۶۸ درصد از این ظرفیت در اختیار بخش خصوصی است.

وی با اشاره به اهمیت تعمیرات به موقع و با کیفیت واحدهای نیروگاهی موجود برای تولید برق پایدار و مطمئن در پیک تابستان، گفت: در همین راستا در طی دو سال گذشته به منظور افزایش آمادگی واحدهای تولید برق حرارتی در دوره اوج بار بیش از ۱۹۲ هزار مگاوات برنامه تعمیرات نیروگاهی انجام شد که به واسطه آن ضریب آمادگی تولید نیروگاه‌های حرارتی کشورمان از مرز ۹۸ درصد عبور کرد. این رقم در حالی است که ضریب آمادگی نیروگاه‌های حرارتی در آمارهای جهانی حدود ۹۵ درصد است.

خودکفایی در قطعات داغ توربین‌های گازی

محرابیان از خودکفایی در بازسازی قطعات داغ توربین‌های گازی نیروگاهی، ارائه خدمات فنی و مهندسی نیروگاهی به کشورهای همسایه و ساخت حدود ۲۵۰ هزار قطعه تخصصی صنعت برق و غیره سخن به میان آورد و گفت: با اقدامات صورت گرفته برای خودکفایی صنعت برق کشور براساس آمار موجود، اکنون دانش ساخت داخل صنعت نیروگاهی در کشور به عالی‌ترین حد ممکن خود رسیده و بیشترین فعالیت شرکت‌های پیشرو و دانش‌بنیان در صنعت نیروگاهی در حوزه برون مرزی متوجه کشورهای همسایه و منطقه از جمله عراق و سوریه است.

به گفته وزیر نیرو با وجود تحریم‌های ظالمانه، محدودیتی از نظر سخت افزاری و نرم افزاری در ساخت و تعمیر تجهیزات نیروگاهی مانند نیروگاه‌های کلاس جدید و راندمان بالا پیش روی این شرکت‌ها نبوده و در شرایط کنونی در کنار پوشش کامل نیازمندی‌های داخل، عملیات فنی و مهندسی در بخش صنعت نیروگاهی در کشورهای عراق و سوریه غالبا در اختیار پیمانکاران ایرانی است که این موضوع نوید بخش اعتماد و اتکای کامل بازار خارجی منطقه به دانش ساخت و فنی در عرصه نیروگاهی کشور است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچ توربین گازی وجود ندارد که صنعت برق کشور برای بازسازی آن نیازمند متخصصان خارجی داشته باشد؛ دانش متخصصان ایرانی به اندازه‌ای رشد کرده که قطعات داغ هر نوع توربین گازی با هر تکنولوژی و ظرفیت را در داخل کشور بازسازی می‌شود.

محرابیان گفت: در سال‌های اخیر نیروگاه‌های جدید با دانش بومی ساخته می‌شود که نشان از بلوغ دانش فنی و مهندسی در عرصه ساخت نیروگاهی کشور و نوید افق روشن و امیدبخشی در صنعت برق را می‌دهد.

وی ادامه داد: ساخت همه تجهیزات مهم نیروگاه‌های جدید در پرتو توان و دانش ملی به خودکفایی بالا رسیده است و تامین تجهیزات یا قطعات حساس نیروگاهی از محل واردات به کمتر از پنج درصد رسیده است.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: شهر تهران ، عراق ، دولت سیزدهم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: شهر تهران عراق دولت سیزدهم نیروگاه های حرارتی کشور ظرفیت نیروگاه وزیر نیرو تولید برق بخش صنعت برق کشور صنعت برق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۹۰۴۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمبودی در توزیع لاستیک خودرو‌های سواری نداریم

در برنامه میز اقتصادی امروز به موضوع قیمت گذاری دستوری لاستیک خودرو با حضور میرزایی و محمدی دو کارشناس اقتصادی به این موضوع پرداخته شد.

جمال میرزایی کارشناس اقتصادی گفت: قیمت گذاری دستوری معضلات بی‌شماری دارد، به طوری که این موضوع به نفع کشور و مصرف کننده نیست به نظر من باید قیمت گذاری دستوری حذف شود.

او ادامه داد: نرخ تایر که تنها با مجوز وزارت صمت می‌تواند افزایش یابد در یکسال اخیر نسبت به دوده صنعتی که ۳۳درصد هزینه تولید تایر را شامل می‌شود، بسیار کمتر رشد داشته که این مسئله در کنار افزایش دیگر مواد اولیه ساخت تایر عمده دلیل زیان شرکت های بزرگ این صنعت همچون شرکت بارز شده است که این زیان را نیز می‌توان به موضوع مهم قیمت‌گذاری این محصول ربط داد که سبب شده است قیمت نهایی این محصول نامتناسب با میزان رشد بهای‌تمام شده این محصول تعیین شود.

میرزایی افزود: دوده به عنوان یکی از مهمترین مواد مصرفی لاستیک در یک سال اخیر ۸۲ درصد رشد داشته و تایر بایاس شرکت بارز در این مدت تنها ۳۳درصد مجوز افزایش قیمت گرفته است و همین دلیل سبب شده است تا این شرکت با حاشیه سود منفی در فصل بهار روبرو شود. ۳۰ درصد از مواد اولیه تولید لاستیک وارداتی و ۷۰ درصد داخلی است. عمده مواد مصرفی در تولید تایر نیز مربوط به دوده صنعتی است که قیمت آن به نفت و مشتقات آن وابسته است.

میرزایی بیان کرد: موضوع قیمت‌گذاری دستوری از انتظارات این صنعت برای جلوگیری از ادامه روند کنونی است و خروج لاستیک از شمول قیمت‌گذاری و اینکه قیمت‌گذاری توسط واحدهای صنفی براساس رقابت و عرضه و تقاضا تعیین شود، کمک بانک‌ها به پروژه‌های روی زمین مانده و اعطای تسهیلات و حمایت مالی از حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در صنعت تایرسازی که بلاتکلیف مانده است و ‌ حذف بروکراسی از صادرات و افزایش سهمیه صادرات لاستیک، جزو خواسته‌های ما از دولت است که می‌تواند جان تازه ای به فعالان این صنعت بدهد.

او افزود: متاسفانه مواد مصرفی لاستیک با قیمت آزاد محاسبه و خریداری می شود، قیمت گذاری دستوری بیشتر باعث افزایش قیمت لاستیک خواهد شد،سازمان حمایت ۱۷ درصد سود صنعت تایر را مشخص کرده ولی نظر ما این است که سازمان فقط نظارت داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ما در حوزه لاستیک خودرو سواری در کشور هیچگونه کمبودی نداریم،صنعت تایر در سال جاری به ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد، ولی تاکنون سیاست های ارزی وزارت صمت مشخص نشده است.

میرزایی گفت: مواداولیه پتروشیمی ها ۲۰ درصد رشد نرخ داشته که به تبع این موضوع سایر مواداولیه نیز دچار افزایش قیمت خواهد شد. بنابراین قیمت تایر در سال جاری باید تغییر داشته باشد تا هزینه های تولید آن منجربه زیان برای تایرسازان نشود.

او گفت: سال گذشته باید قیمت تایر افزایش می یافت، باتوجه به اینکه در سال جاری دستمزد، نهاده های تولید، تعمیر و نگهداری و حتی هزنیه های رستوران تایرسازان افزایش قیمت داشته، نرخ لاستیک خودرو باید رشد داشته باشد. گفتنی است که سایر مواداولیه مانند شتاب دهنده ها و اکسید روی بیشتر از ۲۰ درصد گران شده است. تولیدکنندگان لاستیک خودرو در سال جاری انتظار آزادسازی قیمت را دارند، امیداوریم وزارت صمت به وعده های خود عمل و در اردیبهشت ماه سال جاری شاهد آزادسازی قیمت تایر باشیم.

وی افزود: برنامه تولید تایر در سال جاری ۲۳ میلیون حلقه یا معادل ۱۵۰ هزار تن است، به دنبال توسعه برنامه های صادراتی هستیم و تلاش داریم تا مجوزهای لازم را به موازت تامین لاستیک بازار داخل دریافت کنیم.

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر تصریح کرد: یک اتفاق بد دیگر در صنعت تایر رخ داده و آن این است که دولت برای واردات یارانه می‌دهد که این مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید است و خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم. برخی از گروه‌های محصولی تایر با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود و قدرت رقابت را از تولیدکننده‌ای که با ارز نیمایی و آزاد تولید می‌کند گرفته است.

میرزایی گفت: برای تولیدات داخل قیمت مصوب داریم، اما برای وارداتی‌ها این نرخگذاری وجود ندارد، ضمن اینکه نظارت بر واردات دقت لازم را ندارد و برخی کالاها وارد می‌شود که اصلا تولیدکننده‌اش مشخص نیست این درحالی است که تایر موضوع حساسی است و می‌تواند برای مصرف کننده خطرات جانی به دنبال داشته باشد.

محمدی حسنلویی کارشناس اقتصادی گفت: برای واردات هر کیلو تایر، باید ۴ هزار دلار هزینه کرد، اما اگر این محصول در داخل تولید شود یک دلار ارزبری دارد‎. 

او افزود: طبق توافقی که اواخر سال ۱۳۹۹ با وزارت صمت داشتیم‏، قرار شد شرکت‌های تولیدی همه آمار فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و همه محصولات این صنعت از شمول قیمت گذاری خارج شود که با این روش تولید صنعت تایر در همان سال، ۲۰ درصد رشد داشت‏, متاسفانه در سال ۱۴۰۰ این روند دوباره بر عکس شد و وزارت صمت بدون مشورت با انجمن صنفی صنعت تایر، تایر خودرو را مشمول قیمت گذاری دستوری کرد.

محمدی ادامه داد: هم اکنون اختلاف قیمت محصول تولید شده با قیمت بازار ۱۵ تا ۶۰ درصد است و این اختلاف قیمت از جیب تولید کننده به سمت بازار می‌رود و اگر وضع به همین روال ادامه یابد فعالیت شرکت‌های تایرسازی با چالش روبرو خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد:صنعت تایر مرتبط با صنعت حمل و نقل است و در اصل‏،۸۴ درصد جابجایی انسان و کالا را انجام می‌دهد، اما متاسفانه تاکنون توجه‌ها به این صنعت بسیار کم بوده برای نمونه در زمینه نرخ گذاری این صنعت ناعادلانه برخورد شده است، در یک سال و نیم گذشته، سهم انواع مواد در قیمت محصول ۶۵ درصد بوده که اکنون به ۸۲ تا ۸۵ درصد رسیده، یعنی مواد به طور مداوم در حال گران شدن است، اما قیمت تایر ثابت مانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی